اعتقال إفريقيين بتهمة النصب والتزوير بمكناس

وحسب مصادر لمكناس بريس فإن أحد الضحايا تقدم مباشرة إلى مصلحة الشرطة من أجل تسجيل شكاية بالنصب ضد شخصين إفريقيين، حيث ذكر فيها أن تعرف عليهما عبر شبكة الانترنيت "موقع فيسبوك"، وكان ذلك خلال شهر رمضان المنصرم، حيث أوهماه أنهما يرغبان في إقامة مشروع دو طابع تجاري بالمغرب. وعلى إثر ذلك ضربا معه موعد لقاؤه بمدينة الرباط نظرا لكونهما يقيمان بمركز اللاجئين التابع للأمم المتحدة، حيث عند لقائه معهما أطلعاه على مجموعة من الوثاق تثبت أنهما يتوفران على أمتعة، ومن بينها صندوق حديدي بداخله مبلغ مالي مهم من عملة اليورو، وان هذا المبلغ تم تحويله من دولة مالي، حيث أديا مبالغا ماليا يناهز 2000 يورو، ويلزمهما أداء مبلغ مالي يناهز 2400 يورو قصد الحصول على الصندوق الحديدي، إلا أنهما لا يتوفران على هذا المبلغ، وطلبا من الضحية مساعدتهما في تدبيره. وبعد ذلك بأيام قليلة حسب الشكاية ذاتها، توجه الضحية من جديد إلى العاصمة الرباط، حيث سلمهما مبالغا ماليا يناهز 2500 درهما، وبقي رفقة الظنين المتحدر من دولة نجيريا، فيما توجه زميله المتحدر من مالي إلى وجهة مجهولة، ثم عاد إليهما وبحوزته الصندوق الحديدي المحتوي على رزم من أوراق تحمل ألوانا مطابقة للألوان ورقات اليورو، ثم رافقاه إلى مدينة مكناس حيث أخرجا ورقتين لونهما أخضر من الصندوق الحديدي، وقاما بتنظيفهما بواسطة سائل أبيض اللون، فتبين أن كل ورقة منهما هي ورقة نقدية من فئة 100 يورو، حيث سلماهما للضحية، الذي تمكن من صرفهما وذلك من أجل إقناعه بصحة أقوالها، ثم صرحا له أن من أجل تنظيف باقي الأوراق الموجودة بداخل الصندوق الحديدي يلزمهما اقتناء المزيد من السائل الأبيض، وأن ذلك يتطلب مبلغا ماليا يناهز 5000 يورو، ثم انصرفا إلى حال سبيلهما بعدما تركا الصندوق الحديدي بمحتوياته لديه إلى حين تدبره لهذا المبلغ المالي.

وبعدما اكتشف المعني بالأمر أنه كان ضحية نصب من قبل الإفريقيين تقدم بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية، وبعد دراسة مضمونهما، والقيام بالبحث الدقيق، وبعد التنسيق مع النيابة العامة تمت مباشرة التحريات اللازمة وهادفة من قبل الفرقة الجنائية الثانية التابعة للمصلحة ذاتها، أسفرت في الأخير عن إيقاف المشتكى بهما بمدينة الرباط، ليتضح كذلك أن الشخص المنحدر من مالي يحمل وثيقة تعريفية مزورة تحمل هوية غير هويته الحقيقية باعتبارها صادرة عن مركز اللاجئين التابع للأمم المتحدة. وعند البحث الذي بوشر مع الظنينين اعترفا بالمنسوب إليهما، وبالتالي إحالتهما على القضاء بموجب صك الاتهام.